أُسْلُوبُ نفيِ الضِّدِّ: دِرَاسَةٌ في المصْطَلَحِ وبَلَاغَتِهِ

الملخص

ينطلقُ هذا البحثُ من فرضيةٍ مفادُها أنّه لا يجوزُ وضعُ ما صورتُه الطباقُ، وليس بمطابقةٍ من جهة المعنى في باب الطباق، سواءٌ أكان بالأمر والنّهي أم بالإثبات والنّفي. وقد وجد الباحث أنّ  بعض التراكيب التي أشكلَتْ على بعضِ أهلِ الفنّ في باب التضاد يجبُ إخراجُها منه، وعدمُ إلحاقها به، مادامتْ لا صلةَ لها به إلّا على سبيل الفرض والتّقدير، من دون المعنى والغرض؛ فكان هذا داعًيا من دواعي اختيار الباحث لهذا البحث. واقتضتِ الدراسة التعريفَ بالضدِّ في اللّغة، وبيانَ استعماله في كلام العرب؛ لأنّه المِهَاد الكاشف لباب الطباق أو التضاد عند أهل الفنّ؛ ولذا أتبعه الباحث بدراسةٍ تطبيقيةٍ للضدِّ عند البلاغيين؛ لبيان ما وقع بعضهم فيه من دَرَكٍ في تكلّف وضع ما ليس من التضاد في باب الطباق، وإن كان على حساب المعنى، وما يقتضيه الغرض. وأصبح لزامًا على الدارس إيجادُ مصطلحٍ بديل تنتظم هذه التراكيب في سلكه، فوجدَ الباحث ضالّته في مصطلح نفي الضدّ؛ الذي جرى بيان استعماله في كلام العرب، وإيجاد تعريف حديٍّ جامع له، وضبطه عبر تمييزه من غيره من المصطلحات، ثم التطبيقُ عليه في كلام العرب.