قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله" تأصيلاً وتطبيقاً

الملخص

إن قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله " مفادها :أنه إذا تعذَّر حصولُ الشيء كاملاً ، وأمكن المكلف فعل بعضه ، فإنه يفعل المقدور عليه ، ولا يترك الكل بحجة عجزه عن بعضه ، لأن إيجاد الشيء في بعض أفراده ـ مع الإمكان ـ أولى من إعدامه كلية . وتأتي أهمية هذة القاعدة  من جهة اتساع مجال إعمالها ، إذ يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى ، لكونها تتعلق بالمأمورات الشرعية التي هي تمثل غالب التكاليف الشرعية ، وقد روعي في امتثالها قدرة المكلف ، والتدرج بحسب استطاعته ، بالانتقال من الحال التي يعجز عنها إلى الحال التي يطيقها . ويعد أقدم من صرح بذكرها ـ فيما وقفت عليه ـ هو الملا علي القاري في كتابه " المرقاة شرح المشكاة " . وقد جاء في معناها : القاعدة الشهيرة       " الميسور لا يسقط بالمعسور " إذ يتمثل فيهما جانب التيسير والتخفيف ، غير أن قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله " أوسع في مجال التفريع ، إذ تشمل ما هو لازم وما ليس بلازم من ندب وإباحة ، بل تتجاوزه إلى ما يجري مجرى الأخبار . كما أن لها صلة بقواعد فقهية أخرى: منها ما يتفق معها دلالة ومعنى ، ومنها ما يقاربها في ذلك ، أو يشاركها في بعض ما تدل عليه .