تفنيد مقالة الفيلسوف الفارابي في تحديد القبائل والأماكن في الاحتجاج اللغوي

الملخص

إن أهمَّ أصلٍ تبنى منه القواعدُ النحوية السماعُ الصحيحُ من العربيِّ الفصيح، ولذا كانت الخطوةُ الأولى التي قام بها اللغويون الأوائل أن جمعوا المادةَ اللغويةَ من العرب الفصحاء، ثم استقوا هم ومَن جاء بعدَهم من هذه الثروة اللغوية قواعدَ العربية ومعاييرَ السير على سنن لغة العرب. وقد فَطِنَ هؤلاء اللغويون إلى ضرورة انتقاء اللغةِ الفصيحةِ وتحري سلامةِ المرويِّ عنهم من شائبة اللحن، لذا بذلوا جهداً في الضرب في أعماق الجزيرة العربية والبعدِ عن مواطن المخالطة بغير العربي، كما التزموا التأكدَ من فصاحة المروي عنه قبل الرواية عنه من خلال اختبارات يجرونها للتحقق من فصاحته وسلامة لسانه، هذا شرطُهم وهذه طريقتُهم، حتى جاء الفيلسوفُ الفارابي المتوفى سنة (339ه)، فجعل إطاراً جغرافياً للسماع يجب الاقتصارُ على القبائل المشمولة بهذا الإطار، ورَفَضَ القبائلَ خارجَ هذا الإطار، ونصّ على القبائل المقبولةِ لغتُها، والقبائلِ المرفوضة لغتُها. وقد لقيتْ مقالتُه الإهمالَ والإغفالَ من المعاصرين والتالين له، حتى بعثها أبو حيان ثم السيوطي بقولهما مع مخالفتها بفعلهما. ثم لقيتْ مقالةُ الفارابي قبولاً واسعاً لدى كثيرٍ من الدارسين المحدثين واعتمدوا عليها في سياق ذكرهم سماتِ المدراس النحوية، ومؤاخذتهم للنحويين عامة، وللكوفيين خاصة.

وقد كشفت هذه الدراسةُ بطلانَ هذا التحديد الذي رسمه الفارابي للاحتجاج اللغوي، وكشفت عن مخالفته لمنهج النحويين نظرياً وتطبيقياً، بل عملُهم على خلافه، وهم في ذلك سواءٌ البصريون منهم والكوفيون من خلال ذكر شواهد من تراثهم، وبعدها ظهر أن مؤاخذة بعض الدارسين للسماع الكوفي غير متجهة ولا سليمة.