جمع المصدر وأحكامه

الملخص

يدرس البحث (جمع المصدر، وأحكامه) مسألةَ جمع المصدر في العربية، وهل كل المصادر تقبل الجمع، أم بعضها دون الآخر، وما ضابط ذلك؟ وهل المصدر بعد جمعه يصلح للعمل في المعمول، أم جمعه يُفقده ذلك؟ وضمَّ البحثُ مقدمة، وتمهيداً، ومباحث ثلاثة، ثم خاتمة. أمَّا التمهيد ففيه موجز القول في جمع المصدر. أمَّا المباحث الثلاثة فهي؛ الأول بعنوان: المصدر الذي يُجمع بلا شرط، والثاني: المصدر الذي يُجمع بشرط، والثالث: عمل المصدر المجموع. واشتملت الخاتمة على نتائج البحث، وهي: أنَّ الأصل في المصدر الإفراد؛ كونه جنساً واحداً، وأنَّ المصدر المجموع منقول لمعنى آخر، غير جنسه، وأنَّ مصدر المرة، ومصدر الهيئة، والمصدر الميمي، والمصدر الزائد على ثلاثة أحرف لغير توكيد؛ تجوز تثنيتها وجمعها من غير شرط، مالم يُرد بها التوكيد، وأنَّ المصدر الأصلي، إذا لم يُقصد به التوكيد جازت تثنيته وجمعه، وأنَّ المصدر المجموع الذي يُراد به غير التوكيد، شواهده كثيرة، ولا يُقتصر فيه على السماع، بل يُقاس عليه؛ وهو أحد مظاهر الثراء اللغوي، وأنه يُقتصر على المسموع في عمل المصدر المجموع عملَ فعله، بلا قياس. وذُيِّل البحث بثبت بالمصادر والمراجع.