نِسْبة العموم والخصوص الـمطلَق في النحو والتصريف (دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة)

الملخص

ظهر في النحو العربي ما يشير إلى تأثره بالمنطق، وكان هذا الأثر في بدايته ضئيلاً ومحدوداً، وبرز بصورة أعمق في القرن الرابع الهجري ولا سيّما في التعليل، وامتدت خيوطه لتشمل الحدود وبعض المصطلحات كالجنس والفصل والموضوع والمحمول والإلزام.

وكان من جُملة المصطلحات التي ظهرت عند النحويين ( نسبة العموم والخصوص المطلق) و( نسبة العموم والخصوص الوجهي)، وهما صورتان من صور النِّسبة بين كلِّيَّين في علم المنطق .

وهذه الدراسة تتجه للصورة الأولى من هاتين النسبتين، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، فقد وجدتُ لها وروداً في المصنفات النحوية، ومسالك نظرية وتطبيقية تبعث على اختيارها، وحصر الموضوع في مسائلها.

وتتغيّا هذه الدراسة تأصيل هذا الموضوع من خلال حصر النِّسب التي حدّدها المناطقة بين كلِّيَّين، وإيضاح الفروق بينها، وموقع هذه النسبة منها، واستجلاء جوانبها النظرية في الدرس النحوي، والوقوف على مسائلها التطبيقية التي برزت في جانبي المصطلحات والأحكام.