تردد دلالة المفهوم بين الموافقة والمخالفة

الملخص

هذا البحث يتناول حال تردد دلالة اللفظ على معنى يوافق المعنى الذي دلّ عليه منطوقه، أو معنى يخالف المدلول عليه بالمنطوق. لقد تكلّم الأصوليون عن موضوع: ( المفهوم ) وقسّموه إلى قسمين: موافقة ومخالفة، وقسّموا كلا القسمين إلى أنواع عدّة، والأهمّ من ذلك هو حديثهم عن شروط كلا القسمين بحيث إن الحكم بدلالة اللفظ  على معنى موافق أو معنى مخالف لا يتمُّ ولا يتحقق لمجرد انصراف الذهن إلى أحد المعنيين ما لم تتحقق شروط الحمل عليه.

إن معنى تردد اللفظ بين الدلالة على معنى موافق وآخر مخالف يعني احتمال اللفظ الدلالة على كلا المعنيين، بحيث يكون اللفظ قابلاً للحمل  عليه، ويبدو أن الأصوليين لم يتطرقوا كثيراً للحديث عن هذه المسألة؛ انطلاقاً من أن الناظر للفظ الشرعي مطالب بتحقيق شروط المفهوم بقسميه، والمعنى الذي تتحقق فيه شروط أي القسمين يجب الحمل عليه، إلا أن النظر في الواقع العملي أي التطبيقي يجد خلافاً بين الفقهاء و شرّاح الحديث في دلالة جملة من الألفاظ الشرعية حصل فيها مثل ذلك التردد، ولم يكن تقرير تلك الشروط أصولياً كافياً للخروج من دائرة ذلك التردد، وقد جاء هذا البحث متناولاً لبيان هذه المسألة.