مفهوم المخالفة في باب الخبر

الملخص

يتناول هذا البحث جانب من جوانب دلالة مفهوم المخالفة، التي هي إحدى الدلالات اللفظية، وذلك الجانب هو المتعلق بصيغة الدليل الذي يؤخذ منه ذلك المفهوم، وهل أخذه قاصر على الدليل ذي الصيغة الإنشائية؟، أو أنه يؤخذ من الدليل بصيغتيه: الإنشائية والخبرية؟ ويعرض هذا البحث للخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة، وتظهر أهميته في أن الخلاف واقع بين القائلين بحجية مفهوم المخالفة أصلا، إلا أن منهم من رفض إجراءه في باب الخبر، مفرقا بين الخبر والإنشاء بأن من يأمر بشيء أو ينهي عنه فإنه يتذكر ويستحضر صورة السكوت - أي المسكوت عنه-، بخلاف الخبر، فالمخبر عن شيء ليس من شرطه استحضار المسكوت عنه، فكان النفي ملازما للإثبات في الإنشاء من أمر ونهي بخلاف الخبر. أما من أجرى مفهوم المخالفة في باب الخبر فإنه يرى عدم صحة التفريق بين الإنشاء والخبر، وأن الداعي لإجراء مفهوم المخالفة في باب الإنشاء موجود في باب الخبر، ولا سيما أن المعتبر والمرجع في اعتبار مفهوم المخالفة هو وجود وتحقق شروط اعتباره والعمل به، فمتى ما وجدت أخذنا بمفهوم المخالفة أيا كانت صيغة ذلك الدليل، إنشاء كان أو خبرة.