القواعد المشتركة بين الأصوليين والنحويين في العموم

الملخص

يقوم علم أصول الفقه في أغلب أمره على قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، فهو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة، والكتاب نزل بلغة العرب، والنبي لا تحدث لغة العرب، فإذا لم يكن الناظر فيهما عالما باللغة وأحوالها، محيطا بأسرارها ومقاصدها نعذر عليه النظر السليم فيهما، ولذا صار تعلم النحو شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد. ولأجل هذه المكانة التي يحتلها علم النحو واللغة فقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن علم العربية هو أحد ثلاثة مصادر منها استمداد أصول الفقه، وهي: علم الكلام، والعربية، والأحكام الشرعية العموم باب ذو أصل لغوي وباب من أبواب الخطاب، فأكثر النصوص المنقولة في كتب أصول الفقه عن المصادر اللغوية جاءت في هذا الباب، وأكثر أئمة وعلماء النحو واللغة الذين يستشهد بهم أهل الأصول ورد ذكرهم في باب العموم، كما أن من الأصوليين من أفرد هذا الموضوع بتأليف مستقلة، و ما حصل هذا الاهتمام إلا لأن العموم جوهر الشريعة ومقصدها، قال القرافي: (باب الخصوص والعموم من أعظم أبواب الشريعة وأعظم أصولها) أما محاولة جمع كلام النحويين والأصوليين والموازنة بينهم وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف، والمقارنة بين نظرة كل منهم في مسائل العموم فلم أجد من أفرد هذا بالبحث. ولأجل أهميته أفردته بالبحث، وحاولت المقارنة بين كلام اللغويين والأصوليين، وتوظيف النصوص اللغوية بما يخدم القواعد الأصولية.