المرابحة بربح متغير
الملخص
يتناول البحث الحكم الشرعي لربط الربح في عقود المرابحات الآجلة بمؤشر متغير منضبط يتفق عليه العاقدان. وقد تناول الباحث الموضوع ابتداء بالتأصيل الشرعي للمسألة. وذلك ببيان شرط العلم بالثمن في البيع، وضابط ذلك، وآراء العلماء في ذلك. وبعد ذلك عرج الباحث على المؤيدات الشرعية لصحة المرابحة بربح متغير. ومنها: البراءة الأصلية، والقياس على بعض البيوع كالبيع بسعر المثل، أو بالرقم، أو بما باع به فلان، والبيع بشرط النفقة مدة معلومة. والسلم بسعر السوق، والإجارة بأجرة متغيرة. ثم تطرق الباحث الأوجه الاعتراضات الواردة على صحة المرابحة بربح متغير وناقشها. ومنها: شبهة الربا، والغرر. والغبن. والبيعتين في بيعة. ثم ناقش الحلول المطروحة في هذه القضية، ومنها: الالتزام بالخصم، والإجارة بأجرة متغيرة، والتورق المدار. وخلص الباحث في النهاية إلى صحة المرابحة بربح متغير مربوط بمؤشر منضبط. ويقاس على المرابحة بقية بيوع الآجال كالسلم والاستصناع وغيرها. والله أعلم.
