الأحاديث التي حكم عليها الإمام النسائي بالنكارة في سننه الصغرى (المجتبى) :جمع ودراسة

الملخص

من مصطلحات المحدثين وألفاظ أئمتهم وأحكامهم على الحديث لفظ " المنكر"، وقد توسع المتقدمون من العلماء في إطلاقه وحكايته دون التواطؤ على حدود معانيه، وقد استعنت بالله في تجريد الأحاديث التي صرح الإمام النسائي بالحكم عليها بالنكارة في سنته الصغرى التي تسمى (المجتبى) ثم قمت بتخريجها، ودراستها، والحكم عليها ما يظهر لي، من النظر في طرقها، ومقارنة حكم النسائي بأحكام الأئمة النقاد الذين وقفت على مقالاتهم في هذه الأحاديث، وقد بلغت أحد عشر حديثا فقط. وبالمقارنة بين الأحاديث المنكرة في سنن أبي داود وجامع الترمذي، وبين الأحاديث المنكرة في السنن الصغرى للنسائي، وجدت أنها لم تشترك في حديث واحد 

من هذه الأحاديث المنكرة، وإنما قد يحكي أبو داود أو الترمذي على بعض هذه الأحاديث الاختلاف فيها فقط، دون الحكم عليها بالنكارة.. ومما انتهى إليه البحث أيضا أن جميع الأحاديث الواردة في هذا البحث مخرجة من السنن الصغرى وفي الكبرى، إلا حديثا واحدة، وهو الحديث الأول، فقد تفرد به في الصغرى فقط. وأن جميع هذه الأحاديث أنكرها النسائي في الصغرى والكبرى إلا: الخامس، فلم يتكلم عليه في الكبرى. والسادس: أنكره في الصغرى وطبعة دار الكتب العلمية للكبرى، دون ط مؤسسة الرسالة. والسابع: نص علی نکارته في الكبرى، وفي الصغرى أشار إليه إشارة. وفي الثامن: أنكره فيهما، وزاد تعليله في الكبرى. إلى غير ذلك من النتائج والثمرات التي انتهى إليها البحث.