اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة  في البحر ودراسة طرقه وعللها

الملخص

يهدف البحث لبيان اختلاف الرواة في حديث عظيم يُعدُّ نصف أحكام الطهارة ، وجمع طرقه من مظانها المتفرقة ، مع تخريجها، ودراسة أسانيدها وتوضيح عللها، ومناقشة من أعلّ الحديث. وأبرز البحث مكانة حديث البحر عند العلماء وأنه أصلٌ من أصول الشريعة. والمكانة العظيمة لدواوين السنة الشهيرة كالكتب التسعة، وتضمنها للأوجه المحفوظة الصحيحة في الغالب في الأحاديث المختلف فيها، بينما الأوجه المعلة غالباً ما ينفرد به غيرها. وهذا الحديث مثالٌ عمليٌ يوضح أن الإمام البخاري لم يلتزم جمع كل الصحيح في كتابه، وما تركه منه أكثر ، ومنها ما حكم هو نفسه بصحته.وأهمية اعتبار أحوال الرواة الاجتماعية، ومن خرّج حديثهم، عند دراسة الرواة المقلين لجمع القرائن المعينة على النظر في حالهم. وأظهر البحث قاعدة من قواعد الترجيح في الاختلاف ، إذا اجتمع عددٌ من الثقات الحفاظ واختلفوا في الرواية عن المدار، فمحتملٌ أن يكون الاضطراب من المدار نفسه ، وأنه لم يحفظ هذا الخبر، لذلك روى الحفاظ عنه ما سمعوه منه. ويوصي البحث بالعناية بالأحاديث الجوامع العظيمة ، الموصوفة بأنها أصول الإسلام ، وضرورة الاهتمام بدراسة الاختلاف ، الذي هو أصل من أصول علم علل الحديث .