الأصول المرفوضة

الملخص

من الجوانب التي لم تدرس بشكل كاف ـ برغم أن كثيراً من النحويين قد أشاروا إليها في مواطن شتى من كتبهم ـ ظاهرة أطلقوا عليها أسماء متقاربة ؛ كان من أبرزها وأكثرها استعمالا : الأصول المرفوضة . والمراد بالأصول المرفوضة عند النحويين : هي الحالة التي كانت عليها بنية كلمة ما ، أو تركيب معين ، من حيث : حال العامل ، كلزوم حذفه ، أو المعمول ، كالعمل في معمول معين ، ككونه متصلا مثلا ، أو مفرداً أو جمعاً ، ومن حيث نوع العمل ، كالرفع أو النصب ، وقد جرى الاستعمال واستمر بخلاف ذلك، ثم نرى العرب عادوا إلى ذلك الأصل في بعض المواضع.  وقد عقدت العزم على الشروع في دراستها لما لهذا الموضوع  من صلة  قوية بقضية مهمة هي : بيان الأصل الذي كان عليه كثير من الأنماط النحوية ، كبيان أصل بنية بعض الألفاظ ، وبيان نوع عمل وحقيقة بعض العوامل وبيان حالة بعض المعمولات من حيث خصوصية المعمول . كما أنه يلقي الضوء على قضية مهمة، وهي  قضية إعادة صياغة التركيب ، بحيث تتبين أجزاؤه الرئيسة من عامل ومعمول , ونوع العامل ، والعمل . وأيضاً لما في دراسته من بيان الراجح في كثير من المسائل التي فيها خلاف ؛ فيكون في الاعتداد بالأصول المرفوضة  أساس ومعيار لبيان الراجح من المرجوح .