التمويل التكافلي للاستثمار الوقفي وتأصيله الفقهي

الملخص

تناولت في هذا البحث تسليط الضوء على موضوع التمويل التكافلي للوقف واستثماراته كصيغة يستفاد منها في تمويل أملاك الوقف مما يمكن مؤسسة الوقف بالدور التنموي المنتظر منها؛ حيث تسعى الدراسة إلى تحليل إمكانية تفعيل هذه الصيغ ومدى جدواها في عملية التمويل، فعرَّفت التمويل عموماً والتكافلي خصوصاً وبينت صوره وتوصلت إلى نتائج منها:

1. أن التمويل التكافلي بصوره المذكورة يساهم في توفير رؤوس الأموال ويتم وفق مناهج مقبولة شرعاً تسعى لتحقيق عوائد مباحة وتدعيم القدرة التمويلية اللازمة للاستثمارات الوقفية وتحصيل موارد مالية إضافية لمشاريع الوقف مما يساعد في خلق أوقاف جديدة.
2. إسهام الوقف في تنويع مصادر التمويل ومجالات استخدامها باعتباره أحد المصار الــمُمَولة للوقف ذاته، كما أن استثمار أموال الوقف وتثميرها له دور كبير في التنمية الشاملة حيث يمكن أن تكون عوائدها مصدراً للتمويل.
3. الصناديق الوقفية تقنية جديدة لتنمية الأموال واستثمارها بطرق شرعية بعيدة عن التجاوزات الربوية وهي من صور الوقف الجماعي وفيه تجميع للحصص الصغيرة والأنصبة والمواريث والحقوق لخدمة مشروعات الخير.

التوصيات:

1. تشجيع الأبحاث والدراسات المهتمة بميدان الأوقاف خصوصاً المتعلقة بالاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي وتمويله وتهدف إلى تكوين إطارات مسيرة للأملاك الوقفية بطرق حديثة وفق الضوابط الشرعية.
2. إقامة جهد مشترك بين البنوك الإسلامية ووزارة الأوقاف بهدف تطوير ملكيات الوقف وذلك بتمويل الأولى للأخرى بالوسائل المشروعة ومنها القرض الحسن.