الكفارة في حال تعدد القتلى بأعداد كبيرة

الملخص

تتناول هذه الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالكفارة في حال تعدد القتلى بأعداد كبيرة. وقد اشتملت الدراسة على ثمانية مباحث، وبيان ذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: تعريف الكفارة. المبحث الثاني: مشروعية الكفارة في القتل. المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الكفارة. المبحث الرابع: مَنْ تجب عليه الكفارة. المبحث الخامس: مَنْ تجب بقتله الكفارة. المبحث السادس: خصال كفارة القتل. المبحث السابع: عَجْزُ القاتل عن الكفارة. المبحث الثامن: تعدد الكفارة بتعدد القتلى.

وخلص الباحث في دراسته إلى أن الكفارة واجبة في القتل الخطأ وشبه العمد، سواء كان القاتل ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً، مباشراً للقتل أو متسبباً، وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً أو جنيناً، عاقلاً أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً مضموناً كالذمي والمستأمن والمعاهد. وأن الكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما ورد في الآية الكريمة، وأنها تتعدد بتعدد القتلى، فمن تسبَّب في مقتل العشرات أو المئات وجبت عليه كفارات بعدد القتلى، فإن شقَّ عليه التكفير بالصيام مشقة عظيمة صام ما يقدر عليه، وأطعم عن باقي القتلى ستين مسكيناً عن كل قتيل، عملاً بقول بعض الفقهاء، فإن عجز بقيت في ذمته حتى يقدر عليها، ولا تسقط الكفارة بالعجز.

والله أعلم.