العموم التبعي "دراسة تأصيلية تطبيقية"
الملخص
يتعلق هذا البحث بمصطلح لم يعهد عند الأصوليين التعبير به، وهو: العموم التبعي.
والمقصود به: " ما يدخل في اللفظ ضمنًا وتبعًا لغيره، وإن لم يدخل فيه ابتداءً "
وتوضيح ذلك: أن اللفظ موضوع ليشمل ما وضع له , ولكن تلك الأشياء التي وضع اللفظ ليشملها، بعضها يدخل في اللفظ بمجرد التلفظ باللفظ وذكره ابتداءً ؛ وهي المقصود الأول به , وهذا هو المسمى بالعموم اللفظي.
والبعض يدخل في اللفظ تبعًا لغيرها لا قصدًا لها , وهذا هو العموم التبعي , وهذا النوع هو محل البحث.وهذا النوع من العموم ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يتناوله اللفظ لدخوله في مطلق الاسم.
فالاسم هنا لم يوضع لتلك الأفراد ابتداءً، ولكنها دخلت تبعًا لما وضع الاسم لها، وإطلاق الاسم قابل لذلك لا يمنع من دخولها.
وذلك مثل: دخول النساء في جمع المذكر السالم.
الثاني: ما يتناوله اللفظ لخصوص التركيب.
والأفراد هنا تدخل في اللفظ ؛ بسبب تركيب الاسم وكونه في سياق معين، يقتضي دخول أفراد فيه على وجه التبعية لما هو موضوع له اللفظ في الأصل.
وذلك مثل: دخول البناء والغراس في لفظ الأرض عند البيع ونحوه..
والطرق التي يعرف بها دخول الشيء في الاسم تبعًا لغيره عديدة , وقد ذكرت هنا أربعة طرق ؛ وهي: الشرع , واللغة , والعرف , والقرائن والسياق.
ولكن يشترط لدخول الشيء تبعًا لغيره شرطين، وهما:
أولًا: قيام دليل يدل على دخول الشيء في غيره على وجه التبعية له.
ثانيًا: عدم المعارض لدخول الشيء في غيره تبعاً.
