عقوبة الافتيات على الإمام في الفقه والنظام

الملخص

تناول البحث عقوبة الافتيات على الإمام في الفقه والنظام في مقدّمة وتمهيد، ثم مبحثين، وخاتمة وفهارس:

فأما المقدمة، فقد نُثر فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.

وأما التمهيد، فقد تطرّق للمفاهيم الرئيسة في البحث، وأوجه التقاطع والاختلاف بين مفهوم الافتيات وغيره من المفاهيم التي تعدّ اعتداءً على سلطة الإمام، ودراسة أثر الافتيات على مقاصد الشرع في الاجتماع والولاية، وسلطة الحاكم في الاجتهاد بما يحقق المصلحة ويجلبها.

وجاء المبحث الأول للحديث عن صور الافتيات الفقهية التي تكلّم عنها الفقهاء قديمًا وحديثًا، في أبواب العبادات والمعاملات، ودراسة الصور المعاصرة للافتيات، وعقوبات تلك الصور التعزيرية، والتي تترك لاجتهاد الإمام بناءً على ما يحقق الردع في تلك الصور.

وجاء المبحث الثاني للحديث عن صور الافتيات النظامية التي وردت في الأنظمة التعزيرية، كنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونطاق ارتكاب تلك الجرائم، وفرض العقوبات المقنّنة عليها، والتطبيقات القضائية التي جاءت بها المبادئ والأحكام القضائية المختلفة، والتي ترجع إلى الأنظمة المقنّنة للعقوبات، أو فرض عقوبات تعزيرية مطلقة بناءً على صورة الافتيات المرتكبة.