أثر التقنيات الحديثة في ترك العمل بأحد السببين -دراسة فقهية-

الملخص

موضوع البحثِ: أثر التِّقنيَّات الحديثةِ في ترك العمل بأحدِ السَّببين، أي: تأثيرها على الأدلَّةِ - الأسباب - في إمكانيَّة ترك العمل بأحدهما.

أهدافُ البحثِ: بيان المراد بإعمال السَّببين، ومعرفةُ حكم إعمال السَّببين، ومجال إعمالهما، وبيانُ تأثير التِّقنيَّة على ترك إعمالِ أحدِ السَّببين.

منهجُ البحثِ: الجمع بين منهج الجمعِ، ومنهجِ الاستقراء والتَّحليل.

أهمُّ النَّتائج:

تعدَّدت عبارات الفقهاء في التَّعبير عن إعمالِ السَّببين، فقد يُعبِّرون ب-: «إعمال السَّببين»، وقد يُعبِّرون ب-: «إعمال الدَّليلين»، وقد يُعبِّرون ب-: «إعمال العِلَّتين»، وأيًّا كان التَّعبير فالمقصود واحدٌ، المقصود ب- «إعمال السَّببين» هو: أن يأتي دليلٌ ودليلٌ آخرُ لمسألةٍ واحدةٍ، ويكون الدَّليلان متعارضين في الحكم، فالمحلُّ واحدٌ، وقابلٌ لأكثر من حكمٍ، وقد أُعطي حكمين مختلفين؛ لوجود دليلين صالحين مختلفين، فالعلماء الذين وقفتُ على كلامٍ لهم في هذه المسألة متَّفقون على مشروعيَّة العمل بالدَّليلين، وإنِ اختلفوا في لزوم ذلك على قولين، ولعلَّ الأظهر وجوبُه؛ لأنَّ كليهما أمرٌ، والأمر الأصل أنَّه للوجوب، وليس أحدهما أولى مِنَ الآخر، تبين لي: أنَّه وإنِ اختلف الفقهاء في وجوب العمل بالدَّليلين من عدمه إلَّا أنَّ هذا لا يؤثِّر في مسألتنا ما دام أنهم متَّفقون على مشروعيَّة إعمال الدَّليلين، بما أنَّ الفقهاء متَّفقون على مشروعيَّة العمل بالدَّليلين، فهل التِّقنيةُ تُسقط أحدَهما فلا يُعمل إلَّا بواحدٍ ويُترك الآخر لدلالة التِّقنيَّة؟، الذي عليه العمل كما في قرارات «المجامع الفقهيَّة» وفتاوى «الهيئات الشَّرعيَّة»، وأبحاث المتخصِّصين في الفقه وتقريراتهم: أنَّ حكم الآلة دليلٌ قاطعٌ يُعمل به في الجملة؛ وعليه: فإنَّه يُقال: كما يُعتمد عليها في الإثبات والنَّفي في شتَّى المجالات فكذلك أيضًا يُقال: الآلة يُعتمدُ عليها في ترك العمل بأحد الدَّليلين، كما يُشترط للأخذ بالتِّقنيَّة في ترك العمل بأحد الأدلَّة شروطٌ، لعلَّ من أهمِّها: تساوي الأدلَّة في الدَّلالة، يقين النتيجة، كأن يُعلم دِقَّةُ الآلة، وتُكرر العمليَّةُ من عِدَّةِ أجهزةٍ، ومن خلال عِدَّةِ متخصِّصين، وفي أوقاتٍ وظروفٍ مختلفةٍ، أيضًا: إن تأكَّدت النتيجة وكانت بمصافِّ الأدلَّة فيؤخذ بها، وإلَّا فتكون قرينةً إن قويت أو لا تكون إنْ ضعفت جدًّا، وألَّا يتعدَّى هذا الإسقاط في هذا الحادثة؛ لإسقاط دليل حادثةٍ أخرى.

أهمُّ التَّوصيات: أوصيتُ بالترَّكيز على بحث المسائل الفقهيَّة كثيرةِ الحدوث، والمتعلِّقةِ بحياة الناس، وعباداتهم، ومعاملاتهم، وقضاياهم؛ ليكون فيها بيانٌ فقهيٌّ شافٍ يفتي به الفقيه، ويقضي به القاضي، وتطمئن إليه نفوس الناس، خاصَّةً المستجدات كتأثير التِّقنيَّة في الأحكام؛ لأنَّ هذا مما يُحتاج إليه، خاصَّةً مع التطور الحادث، والذي كل يومٍ نصبح على جديدٍ منه، فنحتاج إلى معرفة اعتباره من عدمه.