الإشكالات الناشئة عن وثيقة التملك الحكومي بين الزوجين دراسة تحليلية في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الرعاية السكنية الكويتي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الإشكالات الناشئة عن قانون اشتراك الزوجة الكويتية في وثيقة تملك البديل السكني الحكومي الكويتي، وحلّها من خلال بيان التكييف الفقهي والقانوني لوثيقة التملك، والكشف عن مدى أحقية الزوجة في تملك نصف الوثيفة دون مشاركتها بالتكاليف المالية، وبيان التكييف الفقهي والموقف القانوني حال مشاركتها في تحّمل التكاليف المادية مع عرض أشهر نماذج الدعاوى الكيدية المتعلقة بوثيقة التملك الحكومي في محاكم الكويت وحكمها الشرعي، وتكمن أهمية البحث في تعلقه باستقرار الأسرة الكويتية والمساهمة في حلّ المشاكل القضائية في قاعات محاكم الكويت المتعلقة بالمشاركة المالية بين الزوجين، متبعة المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي، وتوصل البحث إلى نتائج عدة، أبرزها: ثبوت حق الزوجة بوثيقة التملك شرعا وقانونا، وأن التكييف الفقهي لوثيقة التملك عقد بيع خاضع لشروط وبنود البائع يغلب عليها الطابع الإداري التنظيمي، والحق الذي يمارسه المخصص له بعد التخصيص وقبل إصدار الوثيقة هو حق انتفاع -سببه الإذن والإباحة-خاضع لشروط وقيود إدارية تنظيمية- وأن التكييف الفقهي لمشاركة الزوجة زوجها في تحّمل تكاليف بناء البديل السكني يختلف بحسب ما يتفقان عليه، فقد يكون هبة محضة أو قرض حسن أو عوض عن تملكها حصة شائعة من العقار.