شهادات أرصدة الكربون وحكم تداولها

الملخص

أن الغرض الرئيس من إصدار شهادات الكربون وإنشاء أسواق وبورصات لتداولها؛ كان من أجل خفض مستويات التلوث المناخي الذي تسببه الانبعاثات الكربونية، لكن تبين بأنه يمكن أيضاً أن تكون فرصة لتحقيق التحسن في المؤشرات المالية المختلفة عند المؤسسات والدول، ومصدراً من مصادر الدخل المالي، أنه إذا ثبت علمياً بأن لانبعاثات هذه الغازات بشكل كبير أضراراً تؤثر على الأرض وسكانها، فإن الذي يتأتى هو جواز سن الأنظمة والقوانين التي تقلل وتخفف من هذه الأضرار، وإن كانت تحد من حرية تصرفات الشركات والدول، هذا إن لم نقل بوجوبه، أن الطبيعة القانونية لشهادات الكربون: أنها تمثل لحاملها حق من الحقوق التي يستطيع أن يأخذ مقابلاً مالياً عنها، أن التكييف الفقهي لا يختلف عن التكييف القانوني، وهو أن هذه الشهادات عبارة عن حق من الحقوق يملكه من يملك هذه الشهادة، أن الراجح هو اعتبار الحقوق داخلة في ضابط المال، وبماليّة الحقوق وجواز المعاوضة عليها أخذت أكثر المجامع والهيئات الشرعية، وبالتالي يجوز تداول شهادات الكربون في أسواق وبورصة الكربون، يجوز للمصارف والبنوك أن تموّل عملائها من خلال عقد التورق بواسطة شهادات الكربون، ولا يشترط لصحة تملك شهادة الكربون أن يملكها من يمكنه الاستفادة منها بنفسه.