أثر الإضافة في عقد الإجارة بحث في الفقه
الملخص
هذه الدراسة تتعلق بموضوع : ( الإجارة المضافة إلى الزمن المستقبل)، والإجارة عقد زمني ناجز، يؤثر فيها إضافتها إلى زمن مستقبل، والتعامل في هذا العقد المستقبلي، يمثل جزءاً كبيراً من واقع تطبيقات عقود الإجارة، وعلى وجه الخصوص ما يتم عبر القنوات الإلكترونية، حيث الإقبال المستمر والمتزايد على هذا النوع من العقود.
وقد تناول البحث في هذه المسألة: تعريف الإجارة، وأقسام الإجارة باعتبار محل المعقود عليه، وصفة العين المعقود عليه، والشخص المستأجر، والمدة، والتنجيز والتأجيل.
وتبين من خلال الدراسة: أن الإضافة في الاصطلاح الفقهي تعني: إرجاء آثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي حدده العاقد. كما أن الإضافة والتعليق في الإجارة يتفقان في الأدوات، ويفترقان في الصيغة والآثار، فكل إضافة تعليق، وليس كل تعليق إضافة. وتعرف الإجارة المضافة على أنها: عقد على منافع بعوض، تتضمن صيغتها تحديد مدة تبتدئ من وقت مستقبل لا يلي العقد.
كما تناولت الدراسة صور الإجارة المضافة، وهي ست صور، وحكم إجارة المنافع المضافة للمستقبل بنوعيها: المنفعة المعينة، والمنفعة الموصوفة في الذمة.
وتناولت الدراسة المدة التي لابد أن تكون معلومة لطرفي العقد في الإجارة المضافة، وأنه لابد من تحديد ابتدائها في العقد. كما تناولت أبرز شروط العين المؤجرة إجارة مضافة، وهي: القدرة على تسليم العين وقت حلول الموعد المتفق عليه، وملك المؤجر للعين المؤجرة وقت التعاقد.
وأظهرت الدراسة أن الإضافة لا تؤثر في لزوم عقد الإجارة، فالإجارة المضافة إلى زمن مستقبل من العقود اللازمة، وليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر.
كما ظهر صحة اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها، فهو شرط صحيح إذا كان التأجيل أو التقسيط معلوم الأجل، كما يثبت الخيار بأنواعه في الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل.
