تخصيص العام بذكر بعضه تأصيلاً وتطبيقاً

الملخص

مسألة تخصيص العام بذكر بعضه من مسائل التخصيص الأصيلة التي حظيت بمكانة وشهرة بين العلماء ولها حضور ظاهر في كتبهم، وقد يبدو للناظر من أول وهله سهولتها، ووضوح مدركها غير أن السابر لغورها والمتأمل لها يتبين له اشتباهها بغيرها اشتباهاً مؤثراً في إعمالها.وهذا البحث يعنى ببحث المسألة وتوضيح إشكالاتها وتمييزها عن غيرها مما قد يشتبه بها، وتحرير ضوابطها،وحقيقة الخلاف فيها حتى يمكن للفقيه التطبيق عليها مع بيان شيء من الأثر الفقهي للمسألة.

وقد خلُص البحث إلى أن الأصوليين يقيِّدون المسألة بأن يرد حكم خاص ببعض ما ورد به العام، وأن يكون الخاص موافقاً لحكم العام، وألا يكون له مفهوم معتد به، وقد نُسب الخلاف في المسألة لأبي ثور ، ولم يتحرّر لي صحته، وظهر لي في البحث أنه ينظر للمسألة من جهتين:من جهة النطق، وفيها يقال إن الفرد المندرج في العام لا يمكن أن يكون مخصّصاً للعام؛ لعدم المنافاة، ومن هذه الجهة يتفق القائلون بالمفهوم والنافون له، ويمكن القول إن هذا الموضع محل اتفاق، أما من جهة المفهوم ، فالمنافاة ظاهرة، وهذه الجهة هي موضع الإشكال، ولذا فالظاهر أنه لا خلاف في المسألة من حيث أصلها، وإنما يقع الخلاف في تحقيق مناطها بحسب ضابط المفهوم المعتدّ به، ومن هنا بُني الخلاف فيها على الخلاف في مفهوم اللقب.

وقد تبيّن في البحث صلة هذه المسألة بمسألة العطف على العام، وحالات المطلق والمقيّد.