الحُكْمُ الإِضَافي في أصول الفقه
دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية
الملخص
هذا البحث يتناول قضية تنزيل الأحكام الأصولية على الأدلة التفصيلية الواقعة في الشريعة، ونسبة هذه الأحكام إلى المجتهد الناظر فعلاً في الدليل الجزئي، واختبار مدى سلامة التقعيد واطراده أثناء تنزيله على الواقع، والواقع هنا هو الأدلة الشرعية التفصيلية في الكتاب والسنة مضافة إلى مجتهد معيّن .
لقد وجد الباحث أن بعض الأحكام الأصولية لا تطّرد أثناء تنزيلها على الأدلة التفصيلية، وإضافتها إلى نظر مجتهد معيّن؛ وذلك لأن التقعيد الأصولي بني بعيداً عن واقع هذه الأدلة في بعض الأحيان، وقام في جانب منه على أدلة وافتراضات مقدرة في الأذهان، بالإضافة إلى غلبة التجريد على المناهج الأصولية، والتي جعلت بعض أحكام أصول الفقه تبتعد عن الميدان الذي وضعت لتعمل فيه .
إن الحكم الإضافي يمثل أداة من أدوات التقعيد، بل هو المحك الحقيقي الذي نختبر عنده سلامة التقعيد، وعدم مجافاته لطبيعة الأدلة الشرعية التي يعلمها المجتهدون في الشريعة، وصاحب التقعيد يجب أن ينطلق من العلم بالجزئي مع العلم بالكلي، وهذا المحك وصل من خلاله الباحث إلى أن قيام التقعيد الأصولي على المنهج التجريدي النظري لم يحقق كامل الغاية من أصول الفقه، ولابد من بناء التقعيد الأصولي على منهج الاستقراء، وهو منهج واقعي ينطلق من الأدلة الجزئية ليؤسس الكليات التي تنطبق على هذه الجزئيات ولا تجافيها .
