المستحدث في نظام القضاء السعودي الجديد رقم 78 لعام 1428هـ وفقاً لآخر التطورات في آليات تنفيذه

الملخص

  لقد جاء هذا البحث ليتناول التعديل الجديد لنظام القضاء السعودي رقم م/78في تاريخ 19/9/1428هـ  ،والذي يمثل إقراره نهضة قضائية شاملة تناولت مرفق القضاء السعودي ككل ، وذلك في محاولة  لمواكبة الأنظمة القضائية المعاصرة ذي التاريخ القضائي العريق ،وهذه المواكبة دون شك ليست في تبنى قواعد العدالة كقواعد موضوعية ، فلا عدالة إلا بتطبيق شرع الله عز وجل ، وإنما هي مواكبة في التنظيم ولا ضير في ذلك مادام أنه لا يخالف الشرع الحنيف و الهدف منه التطوير  . لذا فان موضوع هذا البحث جاء ليتحدث عن النظام القضائي السعودي الجديد مقارنة بالنظام القديم وذلك من خلال عدة مستويات ، منها ما هو تعديل هيكلي باستحداث محاكم جديدة لم تكن معروفة في النظام السابق كالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية المتخصصة (الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والجزائية ) وكذلك ما هو تعديل وظيفي تناول تخصيص النزاعات القضائية بإسناد هذه النزاعات إلى المحاكم المختصة ،وهذا يمثل نقلة نوعية في محاولة  للسعي نحو إقرار العدالة بقدر الإمكان بأن يكون القاضي ناظر النزاع مختصا فيه ،علاوة على ما لهذا التخصيص من سرعة في فصل النزاعات،  بحيث لا تكون القضايا مكدسة لدي جهات قضائية محددة بعينها ،كما كان عليه الحال في النظام القضائي السابق .