كيفية قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة
الملخص
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فهذه خلاصة بحثي الموسوم بـ قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة " أجملها بالنقاط التالية :
ـ القبض هو: تناول الشيء باليد حقيقة أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه.
ـ الضابط في قبض الصور المعاصرة هو: أنه قائم على العرف، الذي لا يصطدم مع النص، وأن مقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دام أعرافه قد تغيرت
ـ لا يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه، سواء كان طعاماً، أو عقاراً، أو منقولاً.
ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجع إلى أحد علتين: إحداهما: الربا. وثانيهما: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم.
ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء.
ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض في المنقولات ما عدا الطعام؛ فلا بد من كيله، أو وزنه أو نقله.
ـ أن تداول مستندات الاعتمادات المستندة يجوز بثلاثة شروط.
ـ أن المبيع الذي يصعب نقله لكثرته أو كبر حجمه، يلحق بالعقار فيكتفى فيه بالتخلية لقبضه.
ـ لا يصح للمشتري بيع السلعة وهي في الطريق على ظهر السفينة بناء على تسلم مستند الشحن (بوليصة الشحن). إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول. ويجوز ذلك إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء القيام.
ـ أن الأسواق العامة (المشتركة) التي تجري عليها المبايعات، لا يلزم المشتري نقل ما اشتراه، بل يكفي التخلية والتمكين.
ـ قبض الأسهم الإسمية، يحصل بمجرد إدراجها آليا في المحفظة الاستثمارية للعميل في البنك. أما السهم لحامله، فيحصل قبضها بتسليم الصك لحامله.
– أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري، هي في حقيقتها قبض.
ـ اعتبار القيد المصرفي الفوري في عداد القبض الحكمي للعملات.
ـ أن قبض السيارات يحصل بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينها.
ـ أن الشيك المصدَّق هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه.
ـ أن قبض المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني يكون بحسب السلعة المعقود عليها. والله أعلى وأعلم وأحكم.
