التورق المصرفي بالأسهم

الملخص

تحدث في البحث عن: معنى التورق المصرفي بالأسهم، ثم عن مسائل مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهم. ثم بينت أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها. وقد توصلت إلى نتائج منها: 1- التورق المصرفي بالأسهم هو: شراء المتورق لأسهم معينة من المصرف بثمن مؤجل –سواء كانت الأسهم مملولة للمصرف ابتداء، أو أن المصرف اشتراها لبيعها للمتورق مرابحة – ليبيعها المتورق بثمن حال أقل غالبا على غير المصرف المشترى منه الأسهم أولاً. 2 – التورق المصرفي بالأسهم المنظم كليا محرم بجميع أنواعه وصوره. 3- والتورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا محرم بجميع أنواعه وصوره إلا صورة أن يبيع المصرف بعض ما يملكه من الأسهم التي في حوزته للعميل المتورق بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، فيقبضها العميل قبض مثلها، وتنزل في محفظته، ثم يبيعها المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرف، فأرجح عدم جوازها إلا في حال الضرورة كعلاج مرض عضال لا توجد قيمته عند المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال – والله أعلم-.