الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

الملخص

إنَّ الصياغة القانونية للأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والقواعد القانونية صارت اليوم مهمةً جدًّا؛ لعظيم أثرها في تنظيم الدول وجميع مفاصلها.

ومن أهم جوانب الصياغة القانونية الصياغة اللغوية، فدرستها من جوانبها المختلفة، وخرجت في هذا البحث بضوابط محددة.

وقد حاولتُ أنْ أقومَ بهذا الدَّرْسِ مباشرةً، مِن خِلالِ دراسةٍ لغويةٍ لما يلي:

1-النظامِ الأساسيِّ للحُكْمِ، الصادرِ سنةَ اثنتي عَشْرَةَ وأربعِمائةٍ وألف.

2-نظامِ المرورِ، الصادرِ سنةَ ثمانٍ وعشرين وأربعِمائةٍ وألف، واللائحةِ التنفيذيةِ له، الصادرةِ سنةَ تِسْعٍ وعشرين.

3-نظامِ مراقبةِ البُنُوكِ، الصادرِ سنةَ ستٍّ وثمانين وثلاثِمائةٍ وألف.

وقد خرجتُ بضوابطَ متعددة، تعودُ إلى أربعِ مجموعاتٍ: ضوابطَ معنويةٍ، وضوابطَ لفظيةٍ، وضوابطَ تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، وضوابطَ في الإملاء والترقيم، وهي مختلفةٌ من حيثُ أهميتُها وكثرةُ الخطأِ فيها.