وجوب ذكر الحال خلافًا لأصلها في السِّياق القرآنيّ ( دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب، والآثار)

الملخص

- موضوع البحث: وجوب ذِكر الحال خلافًا لأصلها في السِّياق القرآنيّ.(دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب، والآثار).

- أهداف البحث: بيان مدى شمول ضوابط الحال عند النَّحويين لحكم خروج الحال عن الاستغناء، وحصر الأساليب النَّحويَّة التي وجب فيها ذِكْرُ الحال، واستنتاج أسباب وجوب ذكرها من خلال السِّياق القرآنيّ، وأثره في مخالفة القاعدة النَّحويَّة الأصل، وأهميَّة ذكرها، وأثر الاستغناء عنها.

- منهج البحث: المنهج الوصفيّ المتّخذ من الاستقراء والتَّحليل أداتين له.

- أهم النَّتائج: أنَّ الحال من المواضع النَّحويَّة التي يُخالف فيها الأصل، فتَكْتَسِب خاصيّة العُمَد فيجب ذكرها، لعَارضِ الدِّلالة في السِّياق القرآنيّ، وقد انحصرت أسباب خروج الحال عن الأصل فيها في وجوب ذكرها في سببين: تعميم الخاصِّ، وإطلاق المُقيَّد، اللَّذان يؤدِّيان إلى خطأ المعنى أو الحُكم. وكون الفائدة لا تتمُّ إلا بذكرها، وبدونها يكون المعنى المراد ناقصًا. وجاء ذلك في أساليب نحويَّة متنوِّعة ما بين الجمل الخبريّة: كوقوعها في جواب الشرطٍ، وبعد النَّفي، وفي أسلوب العطف، والتَّعجب، والجمل الإنشائيّة: بعد الأمر، والنّهي، والاستفهام، والدُّعاء. كما اقتصر على الحال المؤسّسة المفردة، والجملة، وشبه الجملة.

- التّوصيات: العناية بعرض القاعدة النَّحويَّة الأصل على القرآن، ومصادر السَّماع الأخرى؛ للوقوف على مدى اطِّراد القاعدة الأصل في لغة العرب، والعوامل المؤثِّرة فيها.