الإشكال الوارد في أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية

الملخص

تناولت في هذا البحث دراسة الإشكال الذي قد يقع عند البعض عند النظر في الأحاديث التي يظهر فيها ذمُّ البنيان، وأنَّه وبالٌ على صاحبه، وأنَّ ما ينفقه المسلم في بناء بيتٍ ونحوه لا يُثاب عليه، بل قد يُؤاخذ؛ ويقابل هذه الأحاديث أحاديثُ تدل على مشروعية البناء، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بنى؛ مما يؤكد مشروعية البنيان؛ فدرست الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ودراست الإشكال الظاهر فيها دراسةً نقدية

منهج البحث: اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي.

نتائج البحث:خلصت في هذا البحث إلى نتائج عدة، من أهمها: أنه صح من الأحاديث التي يدل ظاهرها على ذم البنيان حديثان-حديث خباب، وأنس رضي الله عنهما-، و(7) أحاديث ضعيفة ضعفاً منجبراً، وحديث واحد-حديث ابن مسعود رضي الله عنه- ضعيف جداً غير قابل للإنجبار؛ فبلغت أحاديث ذم البنيان المدروسة (10) أحاديث، أما الأحاديث الدالة على مشروعية البنيان فبلغت (5) أحاديث، صح منها حديثٌ واحد-حديث ابن عمر- وآخر حسنٌ لذاته-حديث سعد-، وثالث حسنُ لغيره-حديث نافع-، وحديثان ضعيفان ضعفاً منجبراً-حديث حبة وسواء، وحديث معاذ-، كما تبيّن ثبوت الذم الوارد في البنيان في السنة النبوية، وأنَّه محمول على ماكان فيه خيلاء وتباهي في البناء، وتطاول لا حاجة إليه، وهذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، كذلك تبين أنَّ الأحاديث الدالة على إثم الباني، أو حرمانه من الأجر فيما يبني والخُلْف في النفقة؛ محمولة على ما كان فيه مبالغة وخيلاء، أمَّا ماكان قدر الحاجة أو نحوها فهو مأجورٌ مثاب، وأنَّ التوسع في البنيان وتعدد مرافقه، وكبر مساحته ضابطه الحاجة، وهذا يختلف من شخص لآخر، فقد يُعدُّ نوع من البنيان في حال شخص إسرافاً، وفي حال آخر مباحاً وسائغاً، وأنَّ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم - في الأمور كلها، ومنها البناء، فلم يكن مسكنه إلا وفق حاجته، وحاجة أهل بيته، مع حسنه وطيبه، فهو بعيد عن التكلف، والتباهي.