الإجراءات الاحترازية من الأوبئة بين الفقه والطب – فايروس كُورونا (كوفيد 19) أنموذجًا -

الملخص

هذه الدراسة جاءت لبيان الإجراءات الاحترازية في الفقه الإسلامي؛ من الأوبئة عمومًا، ووباء كورونا خصوصًا، وما تميز به من الثراء في التشريعات الوقائية، ومقارنة ذلك بالتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومن أبرز ما توصلت له الدراسة: أن الإجراءات الاحترازية التي نادت بها منظمة الصحة العالمية، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من ناحية علاقتها بالتشريعات الفقهية في هذا المجال، قسم وافقت فيه المنظمة التوجيهات الشرعية سواء كانت مطلوبة على الدوام أو في خصوص انتشار المرض والوباء، وقسم تفردت به الشريعة الإسلامية، وقسم نادت به منظمة الصحة العالمية، ولم تنص عليه الشريعة، ولكن قررته القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت بها الشريعة: تحريم الخروج من البلد الذي أصابه الوباء والدخول إليه إلا ما جاء استثناؤه، وكذلك من الإجراءات التي تتماشى مع مقاصدها: إجراء الفحص الطبي على القادمين من البلدان المصابة بالأوبئة، وعزل المصابين أو المشتبه بهم، وفرض حظر التجول إذا لم يمكن السيطرة على الوباء إلا بذلك، والإلزام بالتداوي، ووجوب توعية الناس وتثقيفهم في ذلك، واتباع الإرشادات والآداب المتعلقة بالمحافظة على الصحة، ووجوب تحمل الفرد المسؤولية في ذلك، وتحمل المؤسسات المجتمعية سواء الطبية أو الشرعية، أو الإعلامية، أو الأمنية والاحتسابية، المسؤوليات المناطة بهم في هذا الصدد، وختمت الدراسة ببيان سلطة ولي الأمر في الإلزام بالإجراءات الاحترازية من الأوبئة ومشروعيته لدلالة الأدلة النقلية، والقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية عليه.