الحكم الشرعي للنصيحة

الملخص

الحمد لله الذي أنعم علينا بدين يقوم على النصيحة، والصلاة والسلام على من جاء بالسنة الصحيحة وبعد.. فإن النصيحة هي عماد الدين وقوامه بانتشارها يكون المجتمع في مأمن من الفساد، وبانعدامها يسود الظلم وينتشر الجور. والنصيحة في غالب الأحوال تكون مأموراً بها وأحياناً تكون منهياً عنها.

1- والمأمور بها: إما واجبة، أو مندوبة.

أ) أما الواجبة فتنقسم إلى :

- واجبة وجوباً عينياً، من ذلك : الاستطاعة، وانتفاء وقوع الضرر، وعند طلبها.

- وواجبة وجوباً كفائياً، وذلك في حال انتشارها في المجتمع وكان عدد الناصحين كافياً ويقومون بواجب النصيحة.

ب) وإما مندوبة، وذلك إذا كان المنصوح به مندوباً، مثل: حث الناس على السنن، وإذا قام بالنصح من يحقق الكفاية.

2- وأما النصيحة المنهي عنها: فإما محرّمة، أو مكروهة.

أ) المحرّمة : وذلك في حال إذا ترتب على النصيحة مفسدة أعظم من مفسدة ترك النصيحة، وإذا تيقن الناصح لحوق الأذى به، وإذا قصد الناصح التشهير بالمنصوح.

ب) المكروهة وذلك إذا كان النصح في العلن لمن كان خطأه غير ظاهر على الناس، وإذا كانت بعنف أو فيها إكثار وإثقال على المنصوح، أو كانت في وقت غير مناسب.

- ترتبط النصيحة بالأسباب و الشروط والموانع, فلا تكون صحيحة وتؤتي ثمارها إلا إذا وجدت أسبابها ،وتوفرت شروطها، وانتفت موانعها.