ترك الشرع للبيان : دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية

الملخص

بين الله تعالى وكذا رسوله - - كثير من المسائل ببان لفظية. وهناك مسائل ترك الشارع بيان أحكامها، بمعنى أنه لم يلزم العباد فيها بحكم محدد، فإن كان هذا الترك في حال عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه يسوغ للمجتهد أن ينظر في حكم المسائل عندما تظهر الحاجة لمعرفة حكمها، وإن كان هذا الترك في حال قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه ترك مقصود. وله دلالته. وأثره الظاهر في فقه ابن تيمية، وقد اختلف العلماء في حكم الترك في هذه الحالة على رأيين: الرأي الأول أن الترك لا يدل على أن حكم المسألة هو العفو. والرأي الثاني أن الترك يدل على أن حكمها هو العفو. ولذلك لا يسوغ التماس الحكم عن طريق دليل آخر. وهذا الرأي قال به جمهور العلماء، ومنهم ابن تيمية، وهو الذي ترجح من خلال النظر في أدلة القولين وما ورد من مناقشات، وقد تم استعراض عشرة نماذج فقهية تبين من خلالها أثر رأي ابن تيمية الأصولي في هذه الفروع الفقهية.