إشكالية التراضي في التسوية الواقية من الإفلاس : دراسة فقهية مقارنة

الملخص

مع نشوء الكيانات الاقتصادية، وما توفره من سلع وخدمات وفرص عمل وموارد لخزينة الدولة، ولأنها قد تواجه صعوبات مالية في الوفاء بالتزاماتها، فقد أصبحت حمايتها من التعثر والإفلاس من أولويات الأنظمة التجارية.

ومن أبرز أوجه الحماية؛ إصدار نظام التسوية الواقية من الإفلاس، والذي يهدف إلى وقاية المدين من إعلان إفلاسه وتصفية أعماله، وما يترتب على ذلك من آثار سيئة على المدين والمجتمع، كما يهدف في نفس الوقت إلى حفظ حقوق الدائنين. إلا أن تحقيق هذه الأهداف من خلال نظام التسوية يواجه إشكالا شرعيا يتمثل في أن التسوية تلزم جميع الدائنين، مع أنها تتم بموافقة أغلبيتهم وإن عارضها بعضهم، وقد تتضمن تأجيلا للوفاء بالديون الحالة أو تقسيطها، أو التنازل عن جزء من الديون الثابتة،  أو الاعتياض عن الديون بمال آخر للمدين، وهي بهذه الصفة تتعارض مع ما هو مستقرٌ في الفقه الإسلامي من اشتراط التراضي في التصرف بأموال الناس تأجيلا أو تبرعا أو اعتياضا.

وقد تناول البحث هذه القضية من مختلف جوانبها، ببيان حقيقتها، والإجراءات المصاحبة لتنفيذها، ثم تسليط الضوء على خصائصها للوصول إلى تقرير الحكم الشرعي المناسب لها وفق الضمانات التي كفلتها الأنظمة لحفظ حقوق الدائنين.