أحكام عقد الرعاية التجارية

الملخص

يهدف البحث لتحرير التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية وتحديد أركانه، وبيان حكم عقد الرعاية التجارية وضوابطه، ومعرفة حكم المعاوضة على عقد الرعاية التجارية وحكم تأبيده.

وانتهيتُ إلى أن عقد الرعاية التجارية عقدٌ مستحدثٌ لم يذكره الفقهاء السابقون والمعاصرون، والراجح في تعريفه أنه اتفاقٌ تجاريٌ بين طرفين يلتزم فيه أحدهما بتقديم دعمٍ للآخر مقابل خدماتٍ ترويجيةٍ، والراجح في تكييفه الفقهي أنه عقد إجارة، وأركانه ثلاثة، وهي: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والعاقدان وهما الراعي والمـَرْعي، والمعقود عليه وهو العوض والمعوَّض، والراجح أنه عقد جائزٌ وصحيحٌ بعدة ضوابط وأهمها: أن يكون العوض المـُقدَّم من الراعي مشروعاً، وأن يكون الأمر المـَرْعي مشروعاً، وأن تُقدَّم الخدمات الترويجية لأمرٍ مشروعٍ، وأن تكون الخدمات الترويجية معلومةً، وألا يكون فيها كذبٌ أو غشٌ أو تزويرٌ أو تدليسٌ، وألا يترتب عليها ضررٌ، وأما حكم المعاوضة على هذا العقد فهو الإباحة، وعقد الرعاية التجارية المؤبد إن كان العوض في العقد مبلغاً محدداً لكل المدة فلا يصح العقد، بخلاف ما لو كان العوض مبلغاً منضبطاً بالمدة فالراجح من أقوال الفقهاء هو الصحة.

وأوصي أن تضع وزارة التجارة ضوابط لعقود الرعاية التجارية، وأن تتقي اللهَ الجهاتُ الراعيةُ والمرعيةُ فيما يُصدِّرون للناس ضمن الخدمات الترويجية، وأن تُعرض بنود العقد قبل إبرامه على جهاتٍ أو أفرادٍ شرعيين.