الصلح مع الإنكار (حكمه، وحقيقته، وأثره) دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ بمشروع نظام المعاملات المدنية السعودي والقوانين المدنية العربية

الملخص

ملخص البحث:

        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

        مع كثرة المعاملات بين البشر قد يحدث الخلاف بينهم ويورث النزاع؛ ولأجل ذلك شرع الله -عز وجل- الصلح بين المتخاصمين، وهذا الصلح يسبقه ادعاء من المدعي ثم إجابًة من المدعى عليه، وهذه الإجابة إما أن تتضمن إقرار من المدعى عليه، أو إنكارًا، أو سكوتًا، ثم بعد أي حالة من الحالات الثلاث يجوز أن يحصل الصلح، وبحثنا هذا جعلته مقتصرًا على الصلح بعد إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي بعين معينة، وبينت فيه حكمه في الفقه الإسلامي ومشروع نظام المعاملات المدنية السعودي والقوانين المدنية العربية، ومن ثم حقيقته، وأثره، وقد خرجت بعدد من النتائج من أبرزها:

• الصلح هو: انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
• القوانين المدنية العربية: الإماراتي، والعماني، واليمني، والعراقي، والأردني، والفلسطيني، نصت صراحة على أقسام الصلح كتقسيم الفقهاء له وهو: الصلح مع الإقرار، والصلح مع الإنكار، والصلح مع السكوت.
• اختلف الفقهاء على قولين في حكم عقد الصلح مع الإنكار، والراجح -والله أعلم- جوازه.
• اتفقت الأنظمة والقوانين العربية على قبول الصلح مع إنكار متى ما توافرت فيه الشروط اللازمة لقبول الصلح، واختلفت في بيان ذلك على اتجاهين.