تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد بالشرط "دراسة تأصيلة تطبيقية"

الملخص

يتناول البحث مسألة تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد بالشرط بالدراسة التأصيلية التطبيقية، ويتألف من تمهيد يعرف بمفردات العنوان والمراد به، وثلاثة مباحث وخاتمة.

تناول المبحث الأول الأصول التي ينبني عليها حكم تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد بالشرط، وهما بحسب ما ظهر للباحث أصلان، هما: حكم الشروط في العقد، وحكم اشتراط ما يخالف مقتضى العقد.

أما المبحث الثاني فهو في حكم تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد بالشرط، وجاء فيه ثلاثة مطالب: الأول في الأصل في حكم المسألة، وذكر الخلاف فيها، والمختار القول بأن الأصل الجواز إذا خلا من محذور شرعي. أما المطلب الثاني فهو في ضوابط المنع التي يعود إليها أساب فساد شرط تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد، وهما سببان الربا، والغرر، تناول المطلب بيان وجه تأثيرهما في بعض الشروط وشواهده من كلام الفقهاء. أما المطلب الثالث فهو في ذكر ما يلحق بالتحميل بالشرط ويأخذ حكمه، وجاء فيه ذكر أمرين، الأول: التزام العاقد الذي لا تجب عليه نفقة العقد بها في العقد، والثاني: التواطؤ على تحميل أحد العاقدين ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد.

أما المبحث الثالث فتناول تطبيقات لحكم تحميل أحد العاقدين الآخر ما ليس واجباً عليه من نفقات العقد بالشرط فيه ثلاثة مطالب شملت: تطبيقات للجواز، وتطبيقات للمنع.

وانتهى البحث بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات