التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية وأثره في الرقابة على الأداء الحكومي
الكلمات المفتاحية:
القرار الإداري، الرقابة، الأداء، التسبيبالملخص
يعد القرار الإداري الأسلوب الأكثر استخداماً في الحياة الإدارية، وتتخذه جهة الإدارة لممارسة نشاطها سواء كان ذلك الإجراءات داخل الإدارة أو مع المتعاملين معها، وبالرغم من ذلك يُعدّ التسبيب الجوازي للقرارات الإدارية هو المبدأ السائد في العديد من الدول إلى وقتنا الحالي، باعتباره أحد تطبيقات مفهوم السرية الإدارية، خلافاً للمعمول به في الدول الحديثة التي تنتهج مبدأ التسبيب الوجوبي تحقيقاً للشفافية الإدارية، ولكون الإدارة معنية بتسيير المرفق العام بما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم، والاتجاه السائد في الفقه والقضاء الإداري ينص على مبدأ التسبيب الجوازي دون التسبيب الوجوبي للقرار الإداري للقرار الإداري، مع أن هذه القرارات تمس حقوق الأفراد وحرياتهم مباشرة؛ فقد اشترط المنظم واهتم الفقه والقضاء الإداري بصدور القرارات الإدارية مشتملة على أركانها الخمسة، وهي: السبب، والاختصاص، والشكل، والمحل، والغاية؛ وذلك لوضع الضمانات اللازمة لتحقيق سلامة القرار الإداري، وعدم إتاحة الفرصة للسلطة الإدارية بما لها من امتيازات من مصادرة حقوق الأفراد وحرياتهم، بحجة تحقيق المصلحة العامة.
ولأهمية تسبيب القرارات الإدارية وتفاوت الأنظمة السعودية في تطبيقه، ما بين أنظمة ولوائح توجب التسبيب، وأخرى بقيت على الأصل المعمول به وهو جواز التسبيب، يقوم هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن؛ وذلك بالمقارنة بين النظام السعودي، والقانون الفرنسي، والاتجاهات التي يتخذها القضاء تجاه التسبيب الجوازي والوجوبي للقرار الإداري، للوقوف على المقصود بالتسبيب الوجوبي، وأهميته، وشروط صحته، والاستثناءات الواردة عليه، وما يمكن أن يؤديه في سبيل تفعيل الرقابة على أداء الجهات الحكومية، وقد تم الوصول من خلاله إلى جملة من التوصيات من أهمها: ضرورة جعل التسبيب الوجوبي لبعض القرارات الإدارية أمرًا واجبًا على الجهة الإدارية، وبخاصة القرارات التي تكون في غير صالح الموظف العام، وأن يحدد المنظم للجهة الإدارية العناصر الشكلية والموضوعية التي يجب عليها تضمينها في تسبيبها الوجوبي -والاختياري أيضًا- ليتسنى للجهات الرقابية ممارسة دورها في حماية المصلحة العامة والخاصة، وتشديد الرقابة القضائية على مدى ملائمة القرارات الإدارية للمشروعية الإدارية، مما يساهم في تحقيق الرقابة على الأداء الحكومي والتأكد من سلامة إجراءاته.
