اعتياد الجريمة وعلاقته بتغليظ العقوبة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية مقارنة
الكلمات المفتاحية:
العَود، تغليظ العقوبة، تزوير العملة، معتادو الإجرام، ولي الأمرالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء واستقراء العلاقة بين العَوْد في ارتكاب الجريمة وتغليظ عقوباتها جراء هذا العود وتكرار ارتكابها، وبخاصة الجرائم التعزيرية وبالأخص منها الجرائم المعاصرة والعود إليها كتزوير العملة، أو المتاجرة بالأعضاء، أو الاتجار في المخدرات، أو ترويج ونشر الإباحية والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها...
وقد دارت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت المقدمة أهمية الموضوع وأهداف البحث وحدوده ومنهجه وخطته، وتناول المبحث الأول ثلاثة مسائل رئيسة في ثلاثة مطالب هي: اعتياد الجريمة، تغليظ العقوبة، من له سلطة التغليظ، وتناول المبحث الثاني تطبيقات فقهية لتغليظ العقوبة بسبب العود لارتكاب الجريمة وذلك في أربعة مطالب، هي: الأول: من لم يندفع فساده إلاَّ بالقتل، الثاني: أصحاب الخطورة الإجرامية والاعتياد الإجرامي. الثالث: أصحاب البواعث الدنيئة التي دفعتهم لارتكاب الجريمة. الرابع: المتهم المعروف بالفجور.
وفي الخاتمة رصد لأهم النتائج والتوصيات.
وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الشريعة الإسلامية سنت تغليظ العقوبة في حق معتادي الإجرام ممن عاودوا ارتكاب الجرائم؛ لما في ذلك من الردع والزجر وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن القوانين والنظم المعاصرة المختلفة درجت على تغليظ العقوبة بحق معتادي الإجرام؛ لما للتغليظ من أثر ناجع في محاصرة الجرائم، واجتثاث شأفة المجرمين والمارقين. وأن الشريعة الإسلامية جعلت تغليظ العقوبة من سلطة ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك مع ضرورة أن تكون العقوبة شرعية لا تخالف أحكام الشريعة وضرورة مراعاة المناسبة بين الجريمة والعقوبة بما يحقق المقصود منها، لا وكس ولا شطط.
