الأسباب العامة لانقضاء الشركات -دراسة مقارنة- بين نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ ونظام الشركات السعودي لعام 1437ه

الملخص

هذا البحث بعنوان: (الأسباب العامة لانقضاء الشركات -دراسة مقارنة- بين نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ ونظام الشركات السعودي لعام 1437ه).

تناول البحث في مقدمته مفهوم الشركة بشكل عام، ثم بيان مفهوم انقضاء الشركة، ثم توزيع أسباب الانقضاء العامة في مباحث ستة على النحو التالي:

المبحث الأول: انقضاء المدة المحددة للشركة، المبحث الثاني: اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، المبحث الثالث: صدور حكم قضائي بحل الشركة، المبحث الرابع: تحقق الغرض الذي أسست الشركة من أجله، أو استحالة تحققه، المبحث الخامس: انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد، المبحث السادس: اندماج الشركة في شركة أخرى، ثم خاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات.

وقد بين البحث الفرق بين نظام الشركات الجديد لعام 1443هـ ونظام الشركات السابق لعام 1437هـ، حيث إن نظام الشركات السابق حدد أسباب الانقضاء العامة بستة أسباب، بينما اقتصر النظام الحالي على ثلاثة أسباب فقط، دون التطرق للأسباب الثلاثة الملغية.

وقد تم في هذا البحث دراسة جميع أسباب الانقضاء العامة سواء ما ورد في النظام السابق أو النظام الحالي للشركات، ثم بيان الأثر في الأسباب الملغية من النظام الحالي، ومدى انطباقها واقعياً، وهل ما زالت أسباباً عامة للانقضاء رغم عدم ذكرها في النظام الجديد، أو أن النظام الجديد أحسن في حذفها لكونها أصبحت أسباباً خاصة للانقضاء