القواعد الخاصة بالأعمال التجارية
الملخص
خصت القوانين التجارية الأعمال التجارية بقواعد خاصةتميزها عن الأعمال المدنية حيث أثبتت التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد ،إذ يتحقق بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة وهما ميزة السرعة وميزة دعم الائتمان أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة أو الإقراض بالآجل، وتتلخص هذه القواعد فيما يلي:
- اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري.
- سريان الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري.
- التشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري.
- التقادم القصير للدعاوى التجارية.
- التضامن بين المدينين بدين تجاري.
- حرية إثبات الالتزام التجاري.
- التنفيذ المعجل للأحكام التجارية.
- إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق.
وهذه القواعد قررتها العديد من القوانين الأجنبية ،وأما النظام والقضاء التجاري السعودي فلم يأخذ بجميع هذه القواعد، بل أخذ ببعضها، وبعضها الآخر يُستشرف من المنظم الأخذ بها مستقبلا نظرا لما يحققه ذلك من مصالح.
وسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة فيها.
