منع ولي الأمر النكاح بسبب مرض الخاطبين، أو أحدهما

الملخص

انتظم البحث مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، ثم ثبت المصادر والموضوعات.

بدأت المقدمة بأهمية النكاح، وحث الشرع عليه، وما استجد في هذا العصر من أنواع الأمراض مما له أثر إما على الزوجين, أو على ذريتهما بعدُ، مما يبين أهمية بحث مثل هذه الموضوعات.

المبحث الأول:الفحص الطبي قبل الزواج. وفي هذا المبحث عرفت الفحص الطبي، ثم بينت أهدافه، مع التطرق لإيجابياته وسلبياته، ثم ختمت هذا المبحث بعرض الخلاف الفقهي لإلزام ولي الأمر الخاطبين بهذا الفحص، وبناء على القول بالجواز صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (4/5/54504) في 15/11/1424هـ، بالإلزام به.

المبحث الثاني: الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكاح. وفيه مقدمة عن الأسس التي يبنى عليها اختيار الزوج أو الزوجة، ثم عرض لأنواع الأمراض المعاصرة، وبخاصة الخفية منها غير الظاهرة؛ كالأمراض الوراثية، والأمراض المعدية، وخطر كل منهما وآثاره، ثم عرض موجز لحكم الزواج من المصاب بالمرض المعدي؛ كمرض الإيدز، سواء أكان المصاب به أحد الخاطبين، أو كليهما، والضوابط المعتبرة في ذلك.

المبحث الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح. بينت في هذا المبحث المقصود بولي الأمر الواجبة طاعته،والمقصود بالمباح، ثم عرفت بــ: "تقييد المباح". وعرضت الأدلة على هذه السلطة الممنوحة شرعاً، وأنها مقيدة بالمصلحة الشرعية، متطرقاً للشروط الواجب توافرها لاعتبار المصلحة الشرعية، مختتماً المبحث بالضوابط المعتبرة لتقييد ولي الأمر للمباح، وهي خمسة ضوابط.

المبحث الرابع: حكم منع ولي الأمر لعقد النكاح بسبب مرض الطرفين أو أحدهما. صورت المسألة، وعرضت الخلاف فيها، بأدلته، ومناقشاته، ثم ذكرت بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها واعتبارها عند النظر في هذه المسألة. ثم ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها بعض الرؤى والتوصيات.