قاعدة الهواء تابع للقرار: تأصيلاً وتطبيقاً
الملخص
علم القواعد الفقهية علم جليل القدر لا يستغني عنه المجتهد والفقيه، وبقدر الإحاطة به يعلو قدر الفقيه،ويظهر تمكنه من العلم، وانضباط ما استنبطه من حكم أو استخرجه من فقه في المسائل الشرعية،وإن من تلك القواعد التي تتبوأ مكانة في كتب الفقه قاعدة: الهواء تابع للقرار، فهي قاعدة مشهورة في كتب الفقهاء، مطروقة على ألسن المتعلمين والعلماء، ومع شهرتها ومكانتها إلا أنها لم تنل حظها من البحث والعناية، بل قلما تذكر في الكتب المختصة بالقواعد الفقهية، ولم أر أحدا أفردها بالبحث فيما اطلعت عليه.
وهذا البحث يعنى بجمع ما تناثر من كلام العلماء حول القاعدة وبيان أدلتها وأهميتها وصلتها ببعض القواعد الأخرى، مع استخراج ما يمكن أن يكون ضابطا لإعمالها،وتتويج ذلك بالتطبيقات الفقهية المناسبة.
وقد خلص البحث إلى أن القاعدة من القواعد التي دلت النصوص عليها، ويبدو اتفاق العلماء على حكمها، وأنه يمكن أن يُضبط حكمها بضوابط متعددة مستفادة من كلام الفقهاء، وهي: بقاء الاسم، واتحاد الملك، والنظر لعلة الحكم، وانتفاء الضرر، ووجود الحاجة، وألا يوجد تصريح بخلاف الحكم، والاتصال.
وبيَّن البحث تنوع تطبيقات القاعدة، ودخولها في كثير من أبواب الفقه، كما بيَّن صلة القاعدة بقاعدتي التابع تابع وقاعدة ما تحت الأبنية، كما تطرق إلى بعض الضوابط المندرجة تحتها.
