تحول الواجب والمندوب عن مقتضاهما دراسة أصولية استقرائية
الملخص
إن الثمرة الكبرى من دراسة علم أصول الفقه - عند المتقدمين والمتأخرين - معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي الواردة في أصول التشريع على أسس صحيحة، ولهذا اعتنى الأصوليون عناية خاصة بتدوين القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي حتى جعلها بعضهم موضوع علم أصول الفقه، لكن الناظر المتأمل في مصنفات الأصوليين والفقهاء يجد أن الأحكام التكليفية - في بعض الأحوال - لا تنضبط بتلك القواعد بل تخرج عن مقتضاها الأصلي إلى غيره، فكانت هذه الدراسة محاولة من الباحث لوضع الضوابط الكاشفة عن تلك الأحوال التي تتحول فيها أحكام الواجب والمندوب عن مقتضاها الأصلي فيما يمكن تسميته " تحول الواجب والمندوب عن مقتضاهما " وفيها بيان المقصود بهذه الدراسة وشرح المقتضى الأصلي لكل من الواجب والمندوب وكشف الأحوال التي يتحول فيها هذان الحكمان عن مدلولهما إلى غيرها مع بقائهما فيما سواها.
