العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
الملخص
اتجه البحث لإبراز الفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي باشتراط العلم والقدرة في التكليفي دون الوضعي، وبيان الأهمية الكبيرة والمنزلة الخطيرة لهذه المسألة، ودوره في حل كثير من الإشكالات الواردة على كثير من فروع الفقه، وإزالته للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع ، وبيان أن التأصل له أثر في البحث في التعاليل الفقهية من حيث البدء بها، وإرجاع الخلاف إليها، وبيان أن منشأ التفريق بينها كون الوضعي ليس للشارع قصد في تحصيله ولا عدم تحصيله، أما التكليفي فمقصود الشارع من المكلف الإتيان به، وهذا متوقف على علمه بما كلف به، وقدرته على الإتيان به، كما أن الوضعي يقصد منه الإعلام والإخبار بأن هذا ثابت ومنسوب للشرع، علم به المكلف المعين أو لا، قدر عليه أو لا ، أما التكليفي فالمقصود منه الامتثال، وبيان أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقع من جهتين، علم المكلف بحقيقة المأمور به، وعلمه بأنه مما أمره الله به . وبيان المواضع التي استثنيت من خطاب الوضع وتطبيقاتها الفقهي، وبيان موقف العلماء منها على مسلكين، وبيان توجيه النافين لاستثنائها، واجتهدت في تخريج الفروع الفقهية التطبيقية على مسلكهم . وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
