الاسم المعرف بالإضافة المخبر عنه بمعرفة: دراسة نحوية فقهية

Abstract

لقد قامت هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات، منها : ما أثر اللغة العربية في فهم النص الشرعي، وإصدار الفقهاء للأحكام الشرعية؟ وما أثر تقديم اللفظ وتأخيره في تغير المعنى في التراكيب اللغوية ؟ وما الحكم النحوي أو الفقهي المترتب على المعنى اللغوي؟ وما أسباب تقديم المبتدأ الذي أضيف إلى ضمير على الخبر المعرفة وجوباً؟ وهل يجوز تقديم الخبر عليه ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ودراسةٍ لمسألة (خلاف النحويين والفقهاء في إفادة المبتدأ الذي أضيف إلى ضمير الحصر في الخبر، وأثره في الحكم والمعنى) .

وخاتمة خلصتُ إلى نتائج ، منها : أن الحمل على الظاهر مصطلح أصولي، بدا أثره واضحاً في الدرس النحْوي فكان له الأثر الكبير في توجيه الأحكام والنحْوية، وأن الحكم النحْوي الواحد قد تكون له أكثر من علة، فيترتب عليه اتفاق النحويين في الحكم واختلافهم في العلة، والارتباط الوثيق بين تعلم اللغة العربية وفهْم مقاصد التشريع الإسلامي، وأن الخطأ في فهْم اللغة العربية قد يترتب عليه خطأ في فهْم مقاصد التشريع وأحكامه، ومن أبرز أسباب الخلاف بين النحْويين هو المعنى وما له من أثرٍ كبير في توجيه الأحكام الشرعية واللغوية، وأن ظاهرة أمن اللبس من المقاصد الكبرى في الدرس النحْوي وتوجيه الإعراب في الأحكام في التراكيب النحْوية .

وأن تقديم اللفظ وتأخيره في التركيب النحْوي ظاهرة لغوية مرتبطة بالسياق ولها أسباب عدة، فمن أسباب تقديم المبتدأ الذي أضيف إلى ضمير، وتأخير الخبر المعرفة وجوباً عند النحويين : حصر المبتدأ في الخبر، وخوف التباسه بالخبر.