معايير العمل ومنظمة التجارة العالمية والآثار المتوقعة على المملكة العربية السعودية

الملخص

لم تنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على موضوع انتقال الأشخاص الطبيعيين عبر الحدود الدولية، إلا في أحد ملاحقها، وبنصوص مقتضبة جدا تدل على أن حرية الدول في وضع الأنظمة والقوانين الخاصة بانتقال العمالة والإقامة وغيرها امر متروك للدولة وليس مطروحة على بساط البحث بل تبين أن هذا الموضوع محل رفض من قبل الدول المتقدمة، خوفا من إسقاطات ذلك على مجتمعاتهم من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية مؤدية بمواقف شديدة معارضة لهذا الانتقال من قبل نقابات واتحادات العمال القوية. وتبقى مصادر القلق في إمكانية فرض قوانين وقواعد خاصة لتفعيل موضوع معايير العمل. ويعتبر هذا الموضوع اهم موضوع سيطرح على ساحة النقاش في اجتماعات دورات المنظمة القادمة، من خلال التحالف القوي بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية الضرورية المتضمنة في قوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الشروط الملزمة لقبول طلب أي عضو بالانضمام للمنظمة. وقد ركزت هذه الدراسة على انعكاسات هذه التوجهات على دول الخليج بوجه عام، وعلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص.