الصيام والإطعام عمن توفي وعليه صوم -دراسة فقهية-
الكلمات المفتاحية:
الصيام، لإطعام، الميت، الصوم، رمضانالملخص
تفريعاً على خلاف الفقهاء في حكم من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره، وما يجب بذلك من الصيام أو الإطعام بشروطه: فإن لهذا الصيام أو الإطعام أحكاماً، يختلف الفقهاء في جملة منها، يأتي هذا البحث لجمعها ودراستها، متألفاً من تمهيد ومبحثين، عرض التمهيد إلى الأقوال بإجمال في حكم من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره.
أما المبحث الأول فهو في أحكام الإطعام، وانتهى إلى ترجيح إجزاء غالب قوت البلد في جنس المخرج، وتحديد طعام المسكين الواجب بمد من بر أو نصف صاع من غيره، على أنه ينبغي ألا يكون أقل من الوسط في طعام الأهل جمعاً بين النصوص، كما أن الأقرب للصواب عدم وجوب فدية ثانية إذا كان المتوفي قد أخر القضاء لرمضان ثانٍ.
وانتهى أيضاً إلى ترجيح جواز صرف الإطعام عن رمضان لمسكين واحد، أما التمليك في الإطعام فانتهى البحث إلى ترجيح عدم اشتراطه، وفي موضع الإطعام عن صيام التمتع على الميت انتهى إلى ترجيح إجزائه في أي مكان.
أما المبحث الثاني فهو أحكام الصيام، وانتهى إلى ترجيح جواز صيام غير الولي، كما رجح البحث أن الولي في الحديث مطلق القرابة، وفي تقدير ما يدفع من التركة إلى من يصوم عنه: انتهى البحث إلى ترجيح القول بعدم التحديد، وفي حكم صيام أكثر من يوم في يوم واحد عمّا على الميت من صيام رمضان رجح البحث الجواز، كما رجح البحث اشتراط التتابع فيما لزم الميت صومه متتابعاً، ولا يجزئ اشتراك جماعة في الصوم عنه حينئذ ولو في يوم واحد.
